رأی وحدت رویه
3416  : تعداد بازدید تاریخ ارسال مقاله: یکشنبه 22 فروردین 1389  
 
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی كشور ،تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محكوم علیه است

 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی كشور

مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب سال 1377 تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محكوم علیه است و ماده 3 قانون یادشده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت به درخواست اعسار محكومین زندانی است علیهذا برای رسیدگی بدرخواست محكوم علیه قبل از حبس ، منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محكوم علیه ، شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محكوم به یا درخواست تقسیط آن نمی باشد ، بنابراین رای شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل كه مطابق این نظر صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص می گردد . این رای بموجب ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور كیفری) در موارد مشابه لازم الاتباع است .

*****توضیح:مبنای عدم جواز حبس معسر كه در ماده 2قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی به ان اشاره شده آیه شریفه :
فان كان ذو عسره فنظره الی میسره بقره /280
می باشد همچنین روایات از جمله روایات سكونی از امام صادق از پدرش از امام علی علیه السلام نیز بر ان دلالت دارد
این روایات میگوید
ان امراه استعدت علی زوجها انه لا ینفق علیها و كان زوجها معسرا فابی ان یحسبه و قال ان مع العسر یسرا
زنی علیه همسرش به دلیل عدم پرداخت نفقه دادخواهی نمود ،ولی چون معسر بود امام از حبسش امتناع نمود و فرمود ان مع العسر یسرا
در متون فقهی نیز تصریح شده است جایز نیست برای كسی كه میداند بدهكار او بی چیز است او را حبس كند
مبنای حبس مدیونی كه از پرداخت دین طفره میرود از جمله حدیث نبوی شریف( لی الواجد یحل عقوبته) میباشد یعنی كسی كه توان پرداخت دارد و نمی پردازد عقوبتش جایز است این حدیث در منابع اهل سنت و شیعه ذكر شده است
حدیث دیگر از امام صادق علیه السلام مبنای قانون مذكور است كه فرمود امام علی علیه السلام فردی را كه از ادای دین امتناع میكرد ، حبس نمود و سپس دستور می داد كه مال خود را به طلبكاران به نسبت تقسیم كند و اگر خودداری میكرد ان را میفروخت و بین انها تقسیم میكرد .

قانون اعسار ، شخص معسر را اینگونه تعریف نموده است:
معسر كسی است كه به واسطه عدم كفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاكمه یا دیون خود نباشد.
مطابق قانون موصوف در دو صورت میتوان حکم اعسار صادر نمود اول: صدور حکم اعسار در مورد هزینه های دادرسی دوم :صدور حکم اعسار در مورد محكوم به و مطابق قانون نحوه اجراى محكومیت‏هاى مالى مواردی نیز اضافه شده مانند محکومیت به استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشى از جرم یا دیه در حالیکه قبلا از تصویب قانون نحوه اجراى محكومیت‏هاى مالى ، در مورد ضرر و زیانهای ناشی از جرم دعوی اعسار پذیرفته نمیشد ولی در عین حال جریمه های نقدی موضوع حکم دادگاه کیفری از مصادیق محکوم به نیست و ادعای اعسار از پرداخت جزای نقدی قانونا مسموع نیست و در این خصوص نمیتوان تقاضای صدور حکم اعسار نمود .

قانونا اثبات ادعا با مدعی آن است و در اینمورد مطروحه ، مدعی اعسار باید معسر بودن خویش را ثابت کند و توجها به اینکه خوانده طرف دعوا قرار میگیرد میتواند نسبت به ادعای خواهان ایراد وارد و دلایل رد معسر بودن را بیان و ارائه کند و جالب است که بدانید مطابق رای وحدت رویه دیوانعالی کشور دعوی اعسار غیر مالی بوده و قابل تجدیدنظر خواهی هم میباشد .

در دعوای اعسار از محکوم به به طرفیت محکوم له ودر دعوی اعسار از هزینه دادرسی به طرفیت خوانده یا طرف دعوی اصلی اقامه دعوی میشود ودر هر حال نیازی به طرح

دعوی به طرفیت رییس دادگستری ویا دادستان نیست. موضوع اعسار یک موضوعی است که در شرایط و اوضاع مختلف شرایط متفاوت پیدا میکند ممکن است امروز شخصی متمول و دارای مال و منال باشد ولی فردا این دارائی را از دست بدهد و معسر گردد لذا حکم اعسار تابع شرایط زمان خاص خود است .تا زمانیکه میزان محکومیت مشخص نباشد نمیتوان تقاضای اعسار داد.
لذا این رای باید صادر و میزان محکوم به معین گردد سپس مستندا به رای وحدت رویه شماره 663 - مورخ 2/10 / 1382 میتوان قبل از زندانی شدن و اجرای حکم ، دادخواست اعسار تقدیم کرد .
 
نظرات بینندگان:
: نام
: سایت
  : پست الکترونیک
: پیام شما
کد امنیتی:
-------------------------

اخبار حقوقی.اقتصادی .سیاسی
بانک قوانین و مقررات
بانک مقالات
آرایه وحدت رویه
پاسخگویی به سوالات حقوقی
قوانبن کشورها
منابع طبیعی و کشاورزی
مقالات ارسالی کاربران
نظریات مشورتی
پرسش و پاسخ
نمونه فرم های حقوقی
اطلاعات آزمونها
*